بسم الله الرحمن الرحيم

" پيش نويس لایحه قانون سازمان های غیردولتی "

1393/6/30 يكشنبه معاونت امور سازمانهای مردم نهاد - وزارت کشور

(مواد اصلاح شده)

فصل اول- كليات و تعاريف؛

ماده 1 -به منظور تحقق ارزش هاي بنيادين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيدبر تامين آزادي ها و حق مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و همچنين اجرايي نمودن سياستهاي كلي نظام،‌سند چشم انداز بيست ساله و اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، بستر سازي و ايجاد و توسعه ظرفيت هاي لازم درامور اجتماعي و تقويت سرمايه هاي اجتماعي، اين قانون با هدف راهبردي" تعميق و نهادينه نمودن مشاركت مردم از طريق سازمان های غیردولتی  در عرصه هاي اجتماعي"  وضع می شود.

ماده 2 - مشاركت‌ اجتماعي فعاليتي آگاهانه،‌ داوطلبانه،‌آزادانه و مسئولانه است كه توسط گروهي از افراد جامعه براي دستيابي به اهداف اجتماعي صورت مي گيرد.

ماده3-"سازمان غیردولتی"كه از اين پس در اين قانون "سازمان" ناميده مي شود به نهادي مدني اطلاق مي شود كه در راستاي اهداف اجتماعي در موضوع مشخص توسط گروهي از اشخاص حقيقي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات اين قانون‌ به صورت غير دولتي، ‌غير سياسي و غير انتفاعي پروانه فعاليت دريافت نموده و به ثبت برسد.

تبصره 1-گروه هايي كه فعاليت هاي آنها منافع يك گروه خاص سياسي يا غير سياسي را پيگيري مي نمايد اعم از نهادهاي عمومي و تعاوني ها، سازمان هاي صنفي، احزاب و اقوام و اديان،‌ كانون ها وسازمان هاي دانشجويي و دانش آموزي،سازمان هاي كارگري و كارفرمايي فعال درمحيط دانشگاه ها، مدارس و كارخانجات، انجمن هاي علمي،‌هنري و ادبي، هيات ها و سازمان هاي مذهبي،‌ باشگاه هاي ورزشي،‌ كمپ هاي ترك اعتياد، موسسات تجاري و انتفاعي و سازمان ها و موسساتي كه داراي مرجع خاص صدور مجوز مي باشند، از شمول اين قانون خارج مي باشند..

تبصره 2-" غيردولتي"، عبارت از عدم وابستگي سازمان به دولت و نهادهاي حاكميتي و عدم دخالت آنهادر تاسيس، اداره و استمرارسازمان مي باشد. مقامات و مسئولين دولتي و نهادهاي حاكميتي نمي توانند با شخصيت حقوقي خود به عنوان موسس، عضو و مسئول در سازمان حضور داشته و فعاليت نمايند.

تبصره 3-"غير سياسي"، عبارت است از عدم انجام هرگونه فعاليت سياسي تحت عنوان شخصيت حقوقي سازمان به گونه اي كه مشمول قانون احزاب باشد.

تبصره 4-"غير انتفاعي"، عبارت است از انجام فعالیتهایی که درجهت منافع و خیرجامعه بوده و بمنظور تقسيم سود بين اعضاء، ‌موسسان، مديران و کارکنان سازمان نباشد .

ماده 4-"مجوزتاسیس" به معناي موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه سازمان مي باشد و"پروانه فعاليت" از سوي مراجع مقرر در اين قانون با رعايت ضوابط مربوطه و متناسب با سطح فعاليت سازمان  صادر و به ثبت مي رسد.

ماده 5-هرسازمان می تواند با رویکرد اجتماعی دریک یا چند محور موضوعی شامل اموراجتماعی؛امور فرهنگی وهنری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،بهداشت و درمان، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی، عمران و آبادانی، فنآوری، اموربین الملل، حقوق بشر، امور زیرساختی، توسعه، ورزش، امورخیریه و نیکوکاری، اقوام، امورنخبگان تاسیس و فعالیت نماید.

تبصره :مصادیق محورهای موضوعی در آئین نامه اجرایی قانون تعیین خواهد شد.

ماده 6-عناوين جمعيت،‌انجمن، كانون، مجمع،‌خانه، موسسه، جامعه و ساير عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري نداشته باشد مي تواند در نامگذاري سازمان به كار گرفته شود.

ماده 7-" شوراي توسعه سازمان های غیردولتی "، به عنوان مرجع اصلي سياست گذاري و توسعه سازمانهای غیردولتی در سه سطح شامل شورای ملي،‌ شورای استاني و شورای شهرستاني تشكيل شده و دبيرخانه اين شورا به ترتيب در وزارت كشور ، استانداريها و فرمانداريها داير مي گردد.

ماده8-سازمان هاي موضوع اين قانون متناسب با محدوده جغرافيايي فعاليت خود با رعايت مقررات در سطوح محلي،‌ شهرستاني، استاني، فرا استاني، ملي و بين المللي تاسيس مي گردند.

تبصره 1-سازمانهاي فرااستانی به سازمانهایی اطلاق می شود که محدوده فعالیت آنهاحداقل 2 و حداكثر 5 استان باشد.

تبصره 2 -سازمان هایی که محدوده فعالیت آنها فرا مرزی است و همچنین انجمنهای دوستی ایران با سایر ملل که در راستای توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور خارجی با اهداف مندرج در ماده 3  این قانون در چهارچوب دیپلماسی عمومی   فعالیت دارند، "سازمان غیردولتی بین المللی " نامیده می شوند.

ماده جدید- شبکه، سازمان غیردولتی است که توسط سازمانهای غیردولتی که بر طبق این قانون و یا بر اساس قوانین دیگر شکل گرفته اند با موضوع فعالیت مشترک یا با تعیین اهداف مشترک تشکیل می شود.

تبصره 1- هیئت موسس شبکه شخصیت حقوقی سازمان های غیردولتی متقاضی تاسیس شبکه هستند.

 

 

فصل دوم –ساختار و فرآيندها

الف –سطح منطقه اي، ملي و بين المللي

ماده 9-"شوراي ملي توسعه سازمانهای غیردولتی"که دبیرخانه آن در وزارت كشورتشكيل مي شود، از اين به بعددر این قانون به اختصار "شورای ملی" نامیده مي شود.

تبصره 1–ریاست شورای ملی بر عهده وزیر کشور می باشد و می تواند در این خصوص اختیارات خود رابه بالاترین مقام مسئول در حوزه اجتماعی وزارت کشور تفویض نماید و دبير شورا، مسئول مستقیم امور سازمانهای غیردولتی در حوزه اجتماعی وزارت کشور می باشد.

تبصره 2-مصوبات شورای ملی که توسط رییس شورا ابلاغ می گردد، برای تمام شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه های اجرایی و نظارتی لازم الاجرا است و دبیرخانه شورای ملی مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.

تبصره 3-ترکیب اعضای شورای ملی شامل؛ رییس شورای ملی، دبير شوراي ملي، دو نماینده ازکمیسیون ذيربط مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت اطلاعات، نماينده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نماينده وزارت امور خارجه، نماينده سازمان بهزيستي،نماينده سازمان محيط زيست، نماينده وزارت ورزش و جوانان، نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نماينده سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و صنايع دستي، نماينده سازمان اوقاف و امور خيريه، نماینده وزارت آموزش و پرورش، نماینده مرکز امور زنان و خانواده، نماینده شورای عالی استان ها و 16 نماینده منتخب از سازمان های غیر دولتی با ترکیب بین المللی ، ملی ، فرا استانی و استانی

تبصره4- شوراي ملي مي تواند به منظور انجام ماموریت های خود نسبت به تشكيل كارگروههای تخصصی با تفویض وظایف و اختیارات ذیل شورا اقدام نمايد.

تبصره 5-نحوه انتخاب و مدت عضويت نمایندگان منتخب سازمانهای ملی و نمايندگان منتخب سازمان هاي استاني در شوراهاي استاني برای عضويت در شوراي ملي درآيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 6-دستگاه هاي اجرايي كه عضو شورا نيستند حسب مورد دعوت مي شوند.

ماده 10 -وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح ذيل است :

الف- مديريت راهبردي برای توسعه سازمانهای غیردولتی و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين قانون در سطح كشور

ب- اتخاذ سياستهاي ترويجي، تشویقی و فرهنگ سازي براي تعميق و نهادينه نمودن مشاركت اجتماعي مردم از طريقسازمان های غیردولتی.

ج- هماهنگي بين بخشي ميان دستگاه هاي اجرایی و مراجع نظارتي به منظورظرفیت سازی، ساماندهی و توانمندسازی جهت توسعه و نظارت بر سازمان های غیردولتی.

د- رسيدگي به اعتراضات سازمان ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه های اجرایی .

ﻫ-  نظارت بر فعاليت ها و عملكرد سازمان هاي فرا استانی، ملي و بين المللي  و بررسي و اعلام نظر در مورد گزارش هاي واصله از عملکرد سازمان ها .

و-صدورپروانه فعالیت برای سازمان های فرا استانی، ملی و بین المللی .

ز- صدور مجوز براي فعاليت سازمان های غیر دولتی خارجي در ايران پس از كسب نظر وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات.

(مواد باقيمانده)

ماده 11–دبيرخانه شوراي ملي ماموريت ستادي مربوط به ابلاغ و پيگيري مصوبات اين شورا به شوراهاي استاني و شهرستاني و ارزيابي و پايش عملكرد اين شوراها و نظارت بر روند توزيع اعتبارات مربوط به سازمان هاي موضوع اين قانون رابر عهده داشته و وظايف ذيل را به انجام مي رساند:

الف- انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسات شوراي ملي حداقل هر يك ماه يكبار.

ب- تشكيل كارگروههاي مصوب شوراي ملي حسب تشخيص شورا و انتقال نتايج اقدامات كارگروه به شوراي ملي جهت اخذ تصميمات لازم.

ج- بررسي درخواست هاي تاسيس سازمان ها و انطباق مفاد درخواست با ضوابط و معيارهاي تاسيس سازمان در اين قانون و ارايه موافقت اصولي كتبي موقت و يا رد درخواست با ذكر دلايل لازم به متقاضيان.

د-  تشكيل پرونده براي سازمان هايي كه موفق به اخذ موافقت اصولي شده اند و ارجاع پرونده هاي تكميل شده به شوراي ملي جهت اعلام نظربرای صدور و تمديد پروانه.

ﻫ-  صدور و ثبت و تمديد پروانه تاسيس و فعاليت براي سازمان هاي منطقه اي، ملي و  بين الملليبا امضاي رييس شوراي ملي.

و- دريافت گزارشهاي عملكرد موردي و ساليانه سازمان ها و بررسي گزارشهاي مربوط به تخلفات سازمان ها و ارايه گزارش به شوراي ملي جهت اخذ راي.

ز- تهيه و مديريت بانك اطلاعات و آمار سازمان هاي سراسر كشور و همچنين سازمان هاي محلي.

ح- برنامه ريزي و اقدام براي  حمايت و توانمند سازي سازمان ها.

ط- تعامل با ساير دستگاه هاي نظارتي و اجرایی به منظور ساماندهي و توانمند سازي و نظارت بر سازمان ها.

ي- انجام اقدامات پژوهشي و مطالعاتي مورد نیاز.

ماده 12-دستگاه هاي اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف اين قانون و كمك به توسعه مشاركت سازمان ها در اموراجتماعی  نسبت به شناسايي و واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و فعاليت هاي اجتماعي دستگاه متبوع به سازمان هاي موضوع اين قانون اقدام نمايند. چگونگي تحقق مفاد اين ماده را آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي سازد.

 

ب- سطح استانی و شهرستانی

ماده 13–"شوراي توسعه سازمانهای غیردولتی"در سطح استان ها و شهرستان های کشور در استانداریها  و فرمانداریهاتشکیل شده وبه ترتیب شورای استاني و شورای شهرستاني نام دارد.

ماده 14–شوراهای استانی و شهرستانی با رعایت مفاد این قانون از اختیارات و وظایف ذیل برخوردار می باشند؛

الف- نظارت بر حسن اجرا و اجرای مفاد این قانون.

ب- اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی .

ج- نظارت بر عملكرد و هماهنگی میان مراجع نظارتی و تخصصی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی استان و شهرستان به منظور اجرای این قانون و مصوبات شورای ملي.

د- تصمیم گیری در خصوص اطلاع رسانی و حمایت از مشارکت سازمانهای غیردولتیدر فرآیند توسعه اجتماعی استان و شهرستان ذيربط.

ه- موافقت يا عدم موافقت با صدور و يا تمديد پروانه تاسیس و فعالیت برای سازمان های ذیربط .

و- بررسي گزارش هاي ارايه شده از سوي دبيرخانه شورا در خصوص عملکرد و يا گزارشهاي تخلفات سازمانهاي  ذیربط و صدور راي .

ز-  تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری امور قابل واگذاری اجتماعی در استان و شهرستان ذیربط و ابلاغ به دستگاه های اجرایی جهت اجرا.

ح- اتخاذ سياست هاي حمايتي در جهت حمایت از توانمند سازی و توسعه کیفی سازمانهاي  ذیربط استاني و شهرستاني.

ط- ارایه گزارش موردی و سالانه  از وضعیت کمی و کیفی توسعه سازمان های استانی و شهرستانی ذیربط و سازمان های محلی به شورای ملي .

ماده15-دبيرخانه هاي شوراهاي استاني و شهرستاني كه در محل استانداري ها و فرمانداري هاي ذيربط تشكيل مي شوند به طور متناظر وظايف دبيرخانه شوراي ملي را در سطح استان و شهرستان ذيربط بر عهده دارند.

تبصره1-دبيرخانه هاي شوراهاي استاني و شهرستاني موظفند نسبت به اجراي مصوبات شوراي ملي كه توسط دبيرخانه اين شورا ابلاغ مي گردد اقدام نمايند.

تبصره 2–دبيرخانه شوراهای شهرستان موظفند گزارش وضعیت کمی و کیفی سازمان هاي شهرستاني و محلي را به شورای استان ذیربط ارایه نمایندو دبيرخانه هاي شوراهای استاني نیز موظف به ارایه گزارش های واصله از شهرستان های ذیربط به دبيرخانه شورای ملی مي باشند.

تبصره 3- ریاست شورای استان و شورای شهرستان به ترتیب با معاون سياسي و اجتماعي استاندار و فرماندار می باشد.

تبصره 4- مسئولمستقيم امور اجتماعی در استانداري دبيرشورای استان و رييس اداره امور اجتماعي فرمانداري دبير شوراي شهرستان مي باشد.

ماده 16-شورای استان و شورای شهرستان به ترتیب با ترکیب ذیل تشکیل خواهند شد؛

الف-شورای استان با ترکیب؛ رییس شوراي استان، دو نماینده از بينسازمان های استانی،نماینده شورای اسلامی استان، نماينده مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، نمایندگان دستگاه های اجرایی متناظر با دستگاه های عضو شورای ملی و دبیر شورا .

ب-شورای شهرستان با ترکیب؛ رییس شورای شهرستان، نماینده منتخب سازمان های غیر دولتی های شهرستانی، نماینده شورای اسلامی شهرستان، نمایندگان دستگاه های اجرایی متناظر با دستگاه های عضو شورای استان و دبیر شورا.

تبصره-انتخاب نمايندكان سازمانها جهت عضويت در شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي ملي صورت خواهد گرفت.

ج- سطح محلی

ماده 17- "سازمان های غیردولتی محلی" که قصد فعالیت در يك محله را دارندباید قبل ازشروع فعالیت تقاضای خود را جهت ثبت اطلاعات سازمانبه شهرداری یا دهياری محل فعاليتارایه نمایند.

تبصره1–شهرداری ها و دهياري هاي شهرها و روستاهاي كشورموظفند پس از دريافت تقاضاي ثبت سازمان محلي كه توسط حداقل سه نفر از ساكنين محله ارايه مي شود، در صورت عدم اشتهار متقاضيان به موارد سوء شهرت و سوء اخلاق در يكي از موضوعات اجتماعي ياد شده در اين قانون نسبت به ثبت مشخصات فردي اعضا، ‌موضوعفعاليت و آدرس محل فعاليت سازمان اقدام نمايند و سازمان مي تواند پس از ثبت اطلاعات، فعاليت خود را آغاز نمايد.

تبصره2-موضوع فعالیت سازمان های غیر دولتی هاي محلي صرفا بايد اجتماع محور و در جهت توانمند سازی و توسعه اجتماعی جوامع محلی باشد.

تبصره3-در صورتی که فعالیت های سازمان های غیر دولتی های محلی بر اساس گزارش های مستند واصله از سوی مردم و یا هركدام از دستگاه های نظارتی(اطلاعات و ناجا و دستگاه تخصصی ذیربط) تخلف از قوانین و یا مغایر با منافع محلی و بومی منطقه تشخیص داده شود،‌شهرداري و يا دهياري ذيربط موظف است نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت سازمان اقدام نمايد.

تبصره 4–شهرداري ها و دهياري ها موظفند در خصوص ارايه اطلاعات سازمان های غیر دولتی های محلی مربوطه همكاري لازم را با شوراي شهرستان ذيربط داشته باشند. و شورای شهرستان نیز موظف است هر شش ماه یکبار و یا حسب درخواست شورای استان نسبت به ارایه گزارش از سازمان های غیر دولتی های محلی شهرستان ذیربط به شورای استان اقدام نماید.

 

فصل سوم –روند  تاسیس و  نحوه فعالیت سازمان هاي غیردولتی

ماده18–سازمان های غیر دولتی های موضوع این قانون به استثنای سازمان های محلی که قصد تاسیس و فعالیت دارند باید درخواست تاسیس خود را به "دبیرخانه شورای" ذیربط متناسب با محدوده فعالیت سازمان ارایه نمایند.

ماده19-دبيرخانه هاي شوراهای ملي، استاني و شهرستاني موظفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت درخواست تاسیس سازمان نسبت به بررسی و انطباق درخواست با مفاد این قانون اقدام نمایند و در صورتی که درخواست ارایه شده مغایرتی با شرايط تاسيس سازمان در چارچوب مفاد این قانون، نداشته باشد نسبت به صدور موافقت اصولی کتبی با تاسیس سازمان اقدام نماید.

تبصره 1-ارایه موافقت اصولی به منزله موافقت اولیه دبيرخانه شوراي ذيربط با تاسیس سازمان می باشد و صدور و ثبت پروانه تاسیس و فعالیت سازمان منوط به طی مراحل قانونی و تکمیل پرونده ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی می باشد.

تبصره2-شورای ملی می تواند موافقت اصولی با تاسیس سازمان را به دستگاه های اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط واگذار نماید.

تبصره3-هیات موسس باید پس از اخذ موافقت اصولی ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار اركان سازمان شامل شورا و انتخاب دبير، مطابق اساسنامه خود اقدام نمايد. اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان سازمان كه توسط هيات موسس تنظيم مي شود بايد به تاييد دبيرخانه شوراي ذيربط برسد.

تبصره4-دبیرخانه شورای ذیربط موظف است پس از وصول اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان سازمان و مدارک هویتی اعضای موسس سازمان، نسبت به انجام استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و استعلام تخصصی از دستگاه اجرایی ذیربط به منظور اخذ تاییدیه صلاحیت امنیتی و تخصصی اعضا و اساسنامه سازمان خود اقدام نماید.

تبصره 4–هر کدام از مراجع نظارتی مزبور مکلف می باشند ظرف مدت30 روز از تاریخ استعلام نسبت به بررسی و اظهارنظر در خصوص صلاحیت های امنیتی، انتظامی و تخصصی اعضای سازمان و مفاد اساسنامه به دبیرخانه شورای ذیربط اقدام نمایند. در صورتی که هرکدام از مراجع نظارتی ظرف مدت مقرر در این قانون نسبت به ارایه پاسخ به استعلام های صورت گرفته اقدام ننمایند، پاسخ استعلام مثبت تلقي مي گردد. در صورتي كه مرجع استعلام شونده نياز به فرصت بيشتري براي بررسي موضوع استعلام داشته باشد بايد ‌مراتب را كتبا به دبيرخانه شوراي ذيربط اعلام نموده و درخواست تمديد مهلت تا 15روز را نمايد.

تبصره5 -دبيرخانه شوراي ذيربط موظف است بلافاصله پس از تكميل پرونده در چارچوب ضوابط و مهلت مقرر در اين قانون نسبت به ارايه پرونده به شوراي ذيربط جهت اخذ نظر شورا براي صدور پروانه اقدام نمايد.

ماده 20-پروانه تاسیس و فعالیت سازمان پس از موافقت نهايي شورا با امضای رییس شورای ذیربط صادر می گردد.

تبصره 1- پروانه تاسيس و فعاليت سازمان براي اولين بار به مدت 2 سال به نام اعضاي هيات موسس صادر خواهد شد و هيات موسس مكلف است پس از دو سال فعاليت با برگزاري اولين جلسه شوراي عمومي با حضور حداقل دو سوم اعضاي سازمان و نماينده دبيرخانه شوراي ذيربط به عنوان ناظر، نسبت به انتخاب اعضاي شوراي مركزي سازمان اقدام نمايد .

تبصره 2-دبيرخانه شوراي ذيربط پس از دريافت اولين صورتجلسه شوراي عمومي نسبت به تمديد پروانه تاسيس و فعاليت سازمان به نام اعضاي شوراي مركزي سازمان به مدت 4 سال اقدام مي نمايد و از اين پس هيات موسس هيچگونه مسئوليتي در قبال سازمان نخواهد داشت.

تبصره 3- تمديد پروانه تاسيس و فعاليت سازمان هر چهار سال يكبار پس از تاييد عملكرد سازمان مطابق با اساسنامه آن و تاييد صلاحيت هاي عمومي اعضاي شوراي مركزي سازمان توسط مراجع نظارتي اين قانون صورت خواهد گرفت.

تبصره 4- انجام استعلام هاي موضوع تبصره 3 ماده 19 براي اعضاي شوراي مركزي و دبير سازمان الزامي مي باشد.

ماده 21-از تاریخ ابلاغ این قانون ثبت پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های موضوع این قانون توسط اداره ثبت دبیرخانه های شورای ملی، استانی و شهرستانی صورت خواهد گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ابطال شماره ثبت آن دسته از سازمان هایی که اسامی و شماره ثبت آن ها توسط دبیرخانه های شوراهای ملی، استانی و شهرستانی اعلام می شود اقدام نماید.

تبصره1- سازمان های موضوع این قانون پس از ثبت پروانه تاسیس و فعالیت خود در اداره ثبت دبیرخانه شورای ذیربط، از ماهیت حقوقی برخوردار شده و رسما می توانند فعالیت خود را شروع نمایند.

ماده 22-هيات موسس ،‌ شوراي مركزي و دبير سازمان بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:

الف- داشتن حداقل 18 سال تمام

ب- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ج- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

د- عدم وابستگي به احزاب، سازمان ها و گروه هاي غير قانوني و معاند

ه- عدم سوءشهرت .

تبصره 1–هيات موسس سازمان بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.

تبصره 2 –جوانان كمتر از 18 سال مي توانند نسبت به تاسيس سازمان هاي محلي اقدام نمايند.

ماده 23-اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد ذيل باشد؛

الف- نام و عنوان اختصاري

ب-  اهداف

ج- موضوع فعاليت

د- مدت فعاليت

ه- محدوده جغرافيايي و مركز اصلي اقامت

و- نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي

ز- اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي آنها

ح- نحوه تعيين صاحبان امضاءهاي مجاز

ط- شرايط پذيرش عضو و نقش و فعاليت اعضاء.

ي- نحوه تغيير و تجديدنظر در اساسنامه

ك- نحوه انحلال

ل- مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال

م- نحوه ارائه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذي‌‌ربط و ذي‌نفعان

ن- آيين نامه داخلي تشكل

س- ميزان سرمايه اوليه

ع- دوره زماني تشكيل جلسات شوراي عمومي و شوراي مركزي تشكل

تبصره1-اساسنامه سازمان بايد بر راي گيري آزاد از اعضاء  براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي و همچنين نحوه تغيير و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير در اساسنامه تصريح نمايد.

تبصره 2-سازمان هاي موضوع اين قانون صرفا از ساختار عضو پذيرتبعيت مي نمايند كه در اساسنامه آن ها بر اين موضوع تصريح خواهد شد.

ماده 24-اركان سازمان شامل شوراي عمومي، شوراي مركزيو دبير است .

تبصره 1-شوراي عمومي سازمان بالاترين مرجع سياستگذاري و نظارت بر عملكرد اركان سازمان مي باشد.

تبصره 2-شوراي مركزي، بالاترين ركن سازمان پس از شوراي عمومي بوده و از بين خود يك نفر را به عنوان دبير انتخابمي نمايد.

تبصره 3-شوراي مركزي سازمان مكلف است در صورت هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، اعضاي ‌شوراي مركزي،‌دبير و ناظرين و نشاني تشكل،‌موارد را به دبيرخانه شوراي ذيربط جهت انطباق تغييرات با مقررات اين قانون و ثبت آن اعلام نمايد.

ماده 25-سازمان هايي كه قصد تاسيس و فعاليت در سطح ملي را دارند بايد شراط ذيل را دارا باشند؛

الف- اهداف و رویکرد فعالیت سازمان بنا به تشخیص اکثریت اعضای شورای ملی بايد از ماهيت ملی برخوردار باشد.

ب- سازمان بايد در بدو تاسيس حداقل از 7 استان كشور عضو داشته باشد.

ج- تاييد تخصصي موضوع فعاليت توسط دستگاه اجرايي ذيربط.

د- سازمان امکان تاسیس حداقل بیش از  7 شعبه را در استان های کشور ظرف مدت دوسال اول فعالیت خود داشته باشد.

تبصره1-در صورتی که سازمان ملی پس از تاسیس و ثبت ظرف مدت دو سال نتواند به شرایط مذکور عمل نماید دبيرخانه شورای ملی می تواند نسبت به تغییر سطح فعالیت سازمان از سطح ملی به فرا استانی و یا استانی و تغییرات ثبتي در این خصوص اقدام نماید.

تبصره 2-تمديد پروانه تاسيس و فعاليت سازمان پس از دو سال منوط به تاييد شرايط فوق براي اعضاي شوراي مركزي سازمان توسط دبيرخانه شوراي ذيربط مي باشد.

تبصره 3–سازمان های استانی و یا منطقه اي که حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر قانونی در بیش از 5 استان کشور را داشته باشند و عملکرد دفتر مرکزی، شعب و دفاتر نمایندگی آن ها از سوی شوراهای استانی و یا شهرستانی محل فعالیت سازمان تایید شود می توانند با ارایه مستندات لازم نسبت به اخذ پروانه تاسیس و فعالیت در سطح ملی اقدام نمایند.

تبصره 4-ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی توسط سازمانهای ملی، منطقه‌اي و استانی با کسب مجوز ازدبيرخانه شوراي صادر كننده پروانهامكانپذير خواهد بود و مدیران شعب و مسئولین دفاترنمايندگي سازمان مشمول استعلام های مندرج در تبصره 3 ماده 19 این قانون مي گردند.

ماده 26-سازمان هايي كه قصد تاسيس و فعاليت در سطح منطقه اي را دارند بايد از شرايط و ويژگي هاي ذيل برخوردار باشند؛

الف- حداقل استان هایی که سازمان می تواند در بدو تاسیس در آن ها فعالیت نماید 3 استان و حداکثر 5 استان می باشد.

ب- سازمانی که قصد تاسیس در گستره منطقه‌اي را دارد باید امکان تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی در استان های تعیین شده را ظرف مدت دو سال از دريافت پروانه تاسيس و فعاليت خود داشته باشد.

ج- موضوع فعاليت بايد به تاييد دستگاه تخصصي برسد.

د- امكان فعاليت به طور همزمان در سطح استان هاي تعيين شده براي فعاليت سازمان وجود داشته باشد.

ﻫ - سازمان باید توان عضو گیری از استان های مورد نظر جهت فعالیت را داشته باشد. و اعضاي هيات موسس و شوراي عمومي سازمان از استانهاي محل فعاليت سازمان باشند.

تبصره - استان های محل فعالیت سازمان منطقه‌اي با پیشنهاد اعضای موسس سازمان و با موافقت شورای ملی تعیین خواهد شدو اسامی استان های تعيين شده درپروانه تاسیس و فعالیت سازمان درج مي شود.

ماده 27-سازمان هاي غیردولتی خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند می بایست در یکی از کشورهای جهان رسما به ثبت رسیده و ضمن ارایه درخواست کتبی خود به دبيرخانه شورای ملی با تعیین محدوده زمانی حضور و فعالیت در کشور ایران،  شرایط و مدارک ذیل را نیز دارا باشند:

الف- برخورداری از ماهیت غیردولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی

ب- داشتن اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه آن با تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

ج- عدم مخالفت فعالیت ها با قوانین و مقررات کشور ایران

د- ارایه پروژه و طرح توجیهی جهت فعالیت در کشور ایران

تبصره 1-بررسی مدارک و احراز شرایط مذکور بر عهده كارگروهسازمان های بین المللی در دبيرخانه شوراي ملي            می باشد. اين كارگروه پس از دريافت درخواست و مدارك لازم بايد ظرف مدت يك ماه نسبت به بررسي درخواستو انجام استعلام از وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات اقدام نمايد و نتيجه بررسي ها و استعلام هاي صورت گرفته را جهت اخذ نظر شوراي ملي به اين شورا ارايه نمايد. سازمان مي تواند پس از موافقت نهايي شورا فعاليت خود را در ايران شروع نمايد .

تبصره2-نظارت بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي خارجي در ايران بر عهده "كارگروه سازمان هاي بين المللي " مي باشد.

 

فصل چهارم –حقوق و تکالیف

ماده 28-سازمان هاي موضوع اين قانون پس از اخذ پروانه تاسيس و ثبت آن مي توانند در چارچوب اساسنامه، موضوع و گستره  فعاليت تشكل، فعاليت خود را آغاز نمايند و از حقوق ذيل برخوردار باشند :

الف- اظهار نظر و ارايه پيشنهاد و راهكارهاي مناسببه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي به منظور كمك به حل مسائل و چالشهاي بخشهاي مختلف جامعه،‌ و بهبود فرآيندهاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي و اجرايي .

ب-  ارايه خدمات اجتماعي مورد نياز به جامعه در حدود اهداف اساسنامه تشكل.

ج- كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي، خصوصي و سازمان هاي بين المللي مورد تاييد وزارت امور خارجه‌و ساير مراجع ذيصلاح در محدوده اهداف اساسنامه سازمان از طريق تفاهم و يا عقد قرارداد با آنها.

د- ارايه و اجراي طرح ها و پروژه هاي اجرايي در چارچوب اهداف سازمان .

ﻫ–اطلاع رساني . ارايه خدمات آموزشي به جامعه با استفاده از ابزار هاي اطلاع رساني در راستاي اهداف سازمان پس از كسب مجوز از مراجع ذيربط.

و- عقد قرارداد همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج، برابر قوانين و مقررات جاري كشور.

ز- تحقيق و پژوهش در حوزه هاي اجتماعي متناسب با اهداف تشكل.

ح- ارايه خدمات مشاوره متناسب با تخصص و موضوع فعاليت سازمان به مراجع تصميم گيري و اجرايي به منظور مشاركت در فرايندهاي تصميم گيري وكمك به بهبود روش ها و فرآيند هاي اجرايي كشور.

ط- معافيت از پرداخت حق بيمه براي طرح ها و پروژه هايي كه سازمان در چارچوب اهداف اساسنامه خوداز طريق عقد قرارداد با دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي اجرا مي نمايد.

و-معافيت از پرداخت ماليات در خصوص درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي سازمان كه به طور مستقيم براي اهداف غير انتفاعي سازمان و به نفع عموم جامعه هزينه مي گردد. اين معافيت شامل قراردادهاي انجام پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي نمي باشد.

تبصره1-وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است با همكاري شوراي ملي نسبت به تدوين آيين نامه معافيت مالياتي سازمان هاي موضوع اين قانون به منظور تعيين نحوه و حدود معافيت مالياتي سازمان ها ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون اقدام نمايد.

تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي مي توانند به سازمان هاي اجتماعي مقام مشورتي اعطا نمايند.

ماده 29-سازمان هزينه هاي خود را مي تواند از منابع زير تامين و در دفاتر رسمي مالي سازمان ثبت نمايد؛

الف- اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي

ب- وقف، حبس، وصيت و نذورات

ج- وجوه حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزاي غيرانتفاعي سازمان با رعايت قوانين ومقررات

د- حق عضويت اعضا

ه- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج برابر قوانين و مقررات جاري كشور

تبصره1-جمع آوري اعانات مردمي از طريق چاپ قبوض تحت هر عنوان و يا توزيع صناديق جمع آوري اعانات منوط به اخذ مجوز از دبيرخانه شوراي ذيربط صادر كننده پروانه تاسيس و فعاليت تشكل، مي باشد.

تبصره 2-سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه كمك اعم از نقدي و غيرنقدي از آژانس هاي وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع كمك كننده خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي، نوع و ميزان كمك و موضوع آن را به صورت مشروح به دبيرخانه شوراي ملي  جهت اخذ موافقت اعلام نمايد.

ماده 30-سازمان موظف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دوماه پس از پايان هرسال مالي به مرجع صدور پروانه تاسيس و فعاليت خود ارائه نمايد.

ماده31-كليه دريافتها و پرداختهاي سازمان بايد از طريق حساب بانكي  تشكلصورت مي پذيرد و سازمان موظف است كه كليه عملكرد مالي خود را در دفاتر قانوني مربوطه ثبت و ضبط كند.

ماده 32-تقسيم دارايي و مازاد درآمدسازمان در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران قبل و پس از انحلال، ممنوع است.

ماده 33-سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان دبيرخانه شوراي ذيربط و دستگاه هاي نظارتي و اجرايي مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم نمايد.بازرسان بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان به منظور بازرسي، جز به حكم دادگاه ممنوع است.

ماده 34-عضويت در سازمان هاي بين المللي و هرگونه همكاري و فعاليت بين المللي از قبيل عقد قرارداد،‌تفاهم نامه و شركت در همايش ها و دوره هاي آموزشي در خارج از كشور، منوط به اخذ مجوز از شوراي ملي مي باشد.

ماده35-دستگاه هاي دولتي و عمومي موظفند تصوير قرارداد هاي همكاري خود با سازمان ها را جهت اطلاع به دبيرخانه شوراي ذيربط صادر كننده پروانه تاسيس و فعاليت سازمان ارسال نمايند.

ماده 36-نحوه نظارت دستگاه هاي اجرايي بر عملكرد، فعاليتها و برنامه هاي سازمان هاي مربوطه برابر آيين نامه اين قانون صورت خواهد گرفت.

ماده37–در صورتي كه دبيرخانه شوراي ملي ، استاني و يا شهرستاني راسأ و يا از طريق دستگاههاي نظارتياجرايي و نهادهاي عمومي تخلفات و يا خروج از شرايط تاسيس سازمان را احراز نمايد، گزارش مستند مربوطه را به شوراي ذيربط ارايه مي نمايد و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه شده به شرح يكي از موارد ذيل صدور راي مي نمايد:

1- تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.

2- تعلیق موقت پروانه تاسيس و فعالیت سازمان حداكثر به مدت يكسال .

4ـ انحلالكامل سازمان متخلف و ابطال شماره ثبت و پروانه تاسيس و فعاليت تشكلتوسط دبيرخانه شوراي ذيربط.

تبصره1-در صورتيكه سازمان مرتكب جرمي شده باشد علاوه بر رسيدگي به تخلف تشكل، جرم اعضاي متخلف نيز در دادگاه صالحه مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت .

تبصره 2-تشكلها مي‌توانند مراتب اعتراض خود از تصميم شوراي شهرستان به شوراي استان و از تصميم شوراي استان به شوراي ملي ارايه نمايند. راي  شوراي ملي قطعي خواهد بود.

تبصره 3-انحلال سازمان ها در كليه سطوح صرفا با راي شوراي ملي امكانپذير خواهد بود.

تبصره 4-نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است نسبت به اجراي احكام صادره مبني بر جلوگيري از فعاليت و پلمپ دفتر سازمان متخلف، اقدام  و گزارش آن را به شوراي ذيربط ارسال نمايد. 

 

فصل پنجم- ساير مقررات

ماده38-انحلال  سازمان به دو شكل زير صورت مي پذيرد :

الف- انحلال اختياري: بر طبق شرايط مقرر در اساسنامه به عمل مي آيد .در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه حسابها معين نشده باشد شوراي عمومي فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هيات تصفيه انتخاب مي‌كند و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهيها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين اموال مسلم (اعم از منقول و غير منقول)، دارايي "تشكل" را به تصويب شوراي عمومي فوق العاده برساند .هيات مذكور موظف است نتيجه را به دبيرخانه شوراي مربوطه ارائه و پس از تاييد شوراي ذيربط انحلال سازمان به طور رسمي صورت مي پذيرد.

ب - انحلال اجباري : به دو شكل صورت مي گيرد:

1- در صورتي كه سازمان پس از ابلاغ تذكرات لازم توسط دبيرخانه شوراي ذيربط و سپري شدن مدت تعليق موقت، نسبت به اصلاح وضعيت خود اقدام ننمايد.

2- در صورت عدم تطبيق وضعيت سازمان  با اين قانون در مهلت تعيين شده .

تبصره1–در صورتيكه سازمان نسبت به انحلال خود اعتراض داشته باشد و به دادگاه مراجعه نمايد،  شوراي ذيربط مكلف به تبعيت از حكم دادگاه خواهد بود .

تبصره 2-چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود، قيد شده باشد ، پس از انقضاي آن در صورت عدم درخواست تمديد مدت فعاليت در اساسنامه از شوراي مربوطه  سازمان  خودبخود منحل مي شود.

تبصره 3-تعيينتكليف هر گونه داراييهاي سازمان پس از انحلال بر طبق مفاد اساسنامه سازمان خواهد بود . در صورتي كه در اساسنامه سازمان مراتب تعيين تكليف داراييها مشخص نشده باشد ،كليه داراييها با تصويب مرجع صدور پروانه تشكل، به سازمان هاي موضوع فعاليت مشابه واگذار خواهد شد .

ماده39-آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ،توسط شوراي ملي با همكاري ساير مراجع نظارتي اين قانون تهيه و پس از تصويب وابلاغ هيات وزيران لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 40–كليه سازمان هايي كه قبل از تصويب و ابلاغ اين قانون تاسيس شده مكلف مي باشند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين قانون اقدام نمايند. عدم اقدام به تطبيق وضعيت پس از دوره شش ماهه موجب ابطال پروانه سازمان مي شود.

ماده 41-از تاريخ ابلاغ اين قانون،ساير قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مربوط به سازمان هاي موضوع اين قانون لغو مي گردد و اين قانون تنها منبع و مرجع براي فعاليت سازمان هاي اجتماعي مدنی مي باشد.